يوميات محامي امام القضاء الشامخ (( عرض وقائع لقضايا واحداث حقيقية )) للمراسلة 01224284035

بسم الله الرحمن الرحيم :-
نبداء بقضية  المادة 375 عقوبات مكرر ( البلطجة )
وهذه المادة هي صدرت ايام حسني مبارك تحت مسمي قانون البلطجة ولكن طعن عليها بالدستورية وفعلا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها ( بمعني الغت )
نص الحكم 83 لسنة 23 ق دستورية  هنا
وكتاب دوري النيابة العامة تطبيقا لحكم عدم الدستورية 6 لسنة 1996 هنا
ثم قامت ثورة يناير وجاء طنطاوي واعاد نفس القانون في 2011 بذات الفاظه وارقامه وكأن الزمن عاد لما قبل حكم عدم الدستورية
وكان هذا اول خطوة نحو اهدار الشرعية القانونية وتطبيق القوانين والاحكام حسب ؟؟؟
مزيد من التفاصيل هنا
المهم
هذه المواد هي السم في لعسل فهي ظاهريا تحارب البلطجة وعملا تحارب أي معارض
خصوصا ابعد ان صدر قانون التظاهر والذي جاء يكمل قانون البلطجة ليكون الاثنين معا خليط قانوني يوصل الشخص الي الاعدام لمجرد انه اعترض علي شيئ سواء غلاء او أي شيئ اخر ؟؟

هناك تعليق واحد:

  1. القضية الثانية :-
    دعوي صحة توقيع رفعت ضد ورثة بائعة بطلب الحكم بصحة توقيع مورثتهم علي العقد
    تداولت بالجلسات
    وصدر الحكم بالقبول
    ولكن عند الاستلام اكتشفت وجود خطاء حيث صدر منطوق الحكم (( صحة توقيع المدعي عليهم )) بينما الصح (( صحة توقيع مورثة المدعي عليهم ))
    طلبت من موظف الحفظ مراجعة المسودة والتصحيح ( رفض وعمل نفسه ؟؟؟؟)
    قدمت طلب تصحيح للمحكمة ..............راح
    قدمت طلب تاني للتصحيح
    وحسب كلام موظف الحفظ قال الاتي (( عرضه علي المحكمة وبعد اسبوع رفض الطلب لان المسودة صح والخطاء خطاء النسخ & راح النسخ رفض التصحيح لان القاضي مضي علي الحكم المنسوخ & راح لرئيس المحكمة قاله يرجع للقاضي مصدر الحكم ))
    عملت شكوي لرئيس المحكمة لمرور اكثر من شهرين في التصحيح فقط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    فتح تحقيق واكتشفت انه الطلب لم يتحرك حسب التحقيق
    والاغرب امرين
    الاول تم التصحيح في يومها هههههههه
    والثاني تم التعتيم علي التحقيق بزعم انه خاص بالموظفين مش بيا هههههههههه

    ردحذف

المشاركات الشائعة