a7a قوانين تحتاج للنظر

ابداء في هذه الصفحة تسليط الاضواء علي القوانين التي اري عن نفسي انها لا تحقق نتائج بوضعها الحالي :
اولا :- القانون 72 لسنة 2007 بشان التعويض عن حوادث السيارات :-
لانه حدد سعر الانسان المصري 40000جنيه وزي محل الجزارة الرجل بمبلغ كذا والاغرب اليمين غير الشمال !!!!
يعني لو خبلطت عربية وزير هيساوي 40000 جنيه طيب يمكن محدش عايزه وسايب ملايين ولكن الغلبان اللي بيشتغل يوم بيوم يساوي عند اهله كنوز الدنيا كلها .

ثانيا : -اقتراح من الاستاذ / منصور عقل المحامي جاء نصه ((اقترح تعديل قوانين الإيجارات القديمة الناس بتعيط منها الواحد يكون عنده عمارة 12 دور إيجارها كلها فى السنة ما يساوى إيجار شقة واحدة الآن ولمدة شهر واحد ويمكن اقل من ايجار شقة وخصوصاً فى القاهرة فانا أقترح عودة لجان تقدير الأجرة تانى على أساس الموقع أو الحالة العامة للعقار أو أى أساس يقترح من الجروب المشارك و لازم يكون معيار محدد والا تبقي بمزاج الموظف ولا تكون الإيجارات كالآن على مزاج صاحب العقار وحده ))

ثالثا : مشاركة واقتراح أ جمال البياع المحامي :- Gamal El-Bayyaa

فكرة جميلة ياميزو وشوفولنا حل مع :
1) قانون التوفيق الفاسد المعطل للعدالة المهدر للمال العام فى مرتبات باهظة للمستشارين اللذين انتهت صلاحيتهم وموظفين اداريين وفى النهاية النتيجة صفر قانون بلاهدف فى ظل توصية الحكومة بعدم قبول اية توصية
2) كذلك فإن ينبغى ان تساير قوانين العقوبات والإجراءات الشريعة الإسلامية فى توسيع مبدأ قبول الصلح فى الجنايات وخصوصا جنايات القتل والعاهة والضرب المفضى للوفاة وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بما يتماشى مع حق المسلم او المواطن عموما فى قبول الدية والتصالح 0
3) قانون التأمين الاجباري الجديد ضد حوادث السيارات البحث فى عدم دستوريته وفى المادة الخطيرة المفصلة من فتحى سرور وشلته والتى تبيح للمضرور الرجوع على السائق الغلبان بما يجاوز المبلغ الذي تدفعه الشركة خصوصا وان بوليصة التأمين زاد سعرها فيجب أن تتحمل شركة التأمين التعويض كله كما كان الأمر فى ظل قانون التأمين السابق سيما وا، النص حدد سقفا للتعويض من الشركة ولم يحدد بالمثل سقفا لفارق التعويض الذى يمكن ان تلزم به المحكمة السائق 0
4) يجب أن تكفل حماية جنائية خاصة للأوراق المالية والتجارية وسندات الديون لتؤمن التعاملات المالية واقتضاء الحقوق من المدينين بعدما حدث فى قانون التجارة الجديد بخصوص الشيك ثم أحكام البراءة فى إيصالات الأمانة فلنبحث جميعا فى صيغة تحمى الدائن وتأتى له بحقه من خلال عقوبة جنائية تردع المدين المماطل وتحفظ للسند هيبته

• 
  

  Badreldin Elnihily فكرة رائعة جدا لكن لاتنسى وعاجل جدا القانون الكارثي قانون الرسوم القضائية فهذا القانون الذي شرع في غفلة ودبر بليل يجب الغاءه فورا وتقبل التحية

رابعا :- يوجد قانون يحمل رقم 7 لسنة 2000 والخاص بانشاء لجان فض المنازعات بين الاشخاص والهيئات الادارية .

ونص القانون علي عدم قبول الدعاوي الادارية الا بعد اللجؤ لهذه اللجان .( اجبارية الا في المستعجل )

المميزات	العيوب
تعيين من خرج معاش من القضاء بمرتب محترم توصياتها ملزمة برضاء الطرفين ؟؟؟؟؟  مجانية بلا رسوم .	تعطيل المواطن لمدة شهرين . لم تنفذ توصية واحدة ( لو الطرفين متفقين يبقي مفيش مشكلة ولا نزاع ) بدون رسوم ولكن مطلوب تصوير اوراق وحضور واعباء اضافية علي المواطن  وجود موظفين وادارة ومرتبات ( هيئة قضائية ) اعباء علي الدولة . شغل مبني حكومي بدون فائدة ملموسة .