بسم الله الرحمن الرحيم
أتشرف بعرض الخطوط العريضة لبرنامجي الإنتخابي
السادة الزملاء إن شاء الله تعالي سأتقدم للترشح لمجلس نقابة محامين دمياط عن محكمة مركز دمياط
أتقدم لخدمة المحامين ليس فقط في دائرة مركز دمياط بل كل المحامين في كل مكان فأنا أري المحامين جسد واحد ، والمحاماة كل لا يتجزاء ، ومن هذا المنطلق فقد دمجت طموحات المحامي المشتغل وأمآله في برنامجي سائلا المولي عز وجل ،التوفيق والسداد .
ولا أدعي القدرة السحرية ولا البطولة الخارقة بل من منطلق درايتي بالمحامين وقوتهم الحقيقية وهي وحدتهم معا فقوتنا ليست في المال ولا السلطة فقوة المحامين في إتحادهم فشعار المحامين هو شعار الفرسان النبلاء
(( الكل من أجل الفرد و الفرد من أجل الكل ))
فبرنامجي طموح وما زال طموحي ليس له حدود
وأدواتي في التنفيذ المحامين بعقولهم وإبداعهم ووحدتهم ورقيهم .
وفي ظل الظروف الراهنة بالمهنة يجب تغليب شعار لوثر كنج (( يجب أن نتعلم أن نعيش معا أو نموت جميعا كأغبياء ))
وأقسم برنامجي الإنتخابي لمحاور ثلاثة ( المحامي & النقابة &المنشآت)
المحور الأول // المحامي :-
1- تجهيز مطبوعات خاصة بإسم المحامي بأسعار مخفضه بعيدا عن الدعم.
2- تنظيم دورات للمحامين مجانا أو بإشتراك رمزي في مختلف المجالات ( قانون _ تحكيم _ كمبيوتر_تنميه بشريه_ لغات_ إداره _لغه الجسد _ أخري....)
3- العمل علي تفعيل القانون وإجبار وزاره العدل علي تعيين النسبه القانونيه من المحامين بالقضاء علي إختلاف درجاته
(( نظام إن ولادهم يخدو كارنيه لحين إنتهاء تعيينهم لا يحسب لأن القانون نص علي تعيين المحامين في مختلف درجات القضاء حتي الاستئناف ( المقصود الاسنتئناف العالي ) يعني من محامي لقاضي بالاستئناف العالي وما تحتها من درجات)) الحق يؤخذ ولا يمنح وكله بالقانون مادة 123 عقوبات ومادة 47 سلطة قضائية:-
((لايجوز عند التعيين في وظيفة قاضى بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع .
ولايجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاضى بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر. وتحسب هذه النسبة لكل فئةعلي اساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة .))
المادة 123 عقوبات :- ((يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة . كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف .))
5- تنظيم لقاء شهري مع الجمعيه العموميه للمحامين المركز لمناقشه ما تم والعقبات والمقترحات والخطوات القادمه
6- وبالنسبه لتنقيه الجداول فالامر محتاج مجهود من الجميع وقد بدأت منذ مده بعمل رابط الكتروني
***وإن نجحت بإذن الله وفق البرنامج سنقدم تعديلات قانونيه تنقي النقابه ذاتيا.
7- مخاطبه السجل التجاري والجهات المختصه لمراجعه عقود الشركات وتعين مستشار قانوني وفقا للقانون مادة 60 محاماه.
8- المطالبة بتمكين المحامين من الكشف الجنائي للأحكام عن طريق النت وكل البيانات التي يحتاجها المحامي لتيسير عمله تطبيقا للمادة 68 من الدستور ((المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية ، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون))
9- تنفيذ ما يتناسب من اقتراحات الزملاء المحامين فالهدف خدمة المحامين
المحور الثاني // النقابة :-
1- تفعيل تحصيل اتعاب المحاماه بأحد انظمه (( موظف تابع للنقابه يجلس بالخزينه بدفتر خاص او باحدي غرف المحامين && المقترح الثاني تحصيلها عن طريق دمغه تلصق بالحكم وتكليف لجنه بالرقابه شهريا ومراجعه الاحكام المسلمه والاتعاب المسدده&& المقترح الثالث تحصيلها في دفتر مستقل مثل الكفالات ))
2- عمل نت بغرف شطا ثابت وبمدي قصير لغرف المحامين فقط .
3- نقابه المحامين الأدري بالقانون فيجب ان تشارك في وضعه وتحسينه (اضئ شمعه ولا تلعن الظلام ) تفعيل دور لجان النقابه وصياغه مقترحات بالقوانين والتعديلات المقترحه والتواصل مع الجهات المعنيه والمتابعه وصولا للافضل (كفايه قرار الرسوم علي القضايا المرفوضه مخالف للقانون وكله هوووس ) وارفع دعوي بالقضاء الاداري عن كل تقدير رسوم باسم موكلك ولي محاولة في مدونة باسمي .
4- العمل لإنشاء مركز تحكيم تابع وخاضع لنقابه المحامين (لا يوجد ما يمنع قانونا ) لأن التحكيم قانونا يتفق فيه الأطراف علي المحكمين فلا أري ما يمنع وإن ظهر مانع نعالجه ولا باب النجار مخلع .
& فإذا وجد مركز تحكيم تابع للنقابه سيكون محل ثقه المواطنين ومصدر دخل للمحامين وللنقابه وتسريع للتقاضي.
5- عمل نظام إضافي لمعاش المحامي بجانب معاش النقابه وذلك بعمل معاش للمحامين بتعاقد خاص تابع للتأمينات والمعاشات ولا يتعارض مع النقابه ومعاشها بإشتراك يسدده المحامي من ماله الخاص.
6- تسهيل إجراءات حصول الورثه علي مستحقاتهم بتخصيص لجنه متابعه من النقابه الفرعيه (تكريما لذكراه وحفظ لكرامه الورثه)
7- المطالبة بإلغاء كثير من الإش؟؟؟؟ت (ميكروفيلم رغم وجود الكمبيوتر $ رسوم علي طلب إستلام المستندات في حاله إقرار الخصم وأقل من النصاب & ......الخ )
8- تسهيل إجراءات التقاضي إعمالا للقانون تحت إشراف لجان النقابه للتصدي ومنع تعسف المتعسفين .
9- تفعيل دور اللجان الفرعيه وتوسيع مشاركة الشباب وإعطائهم صلاحيات ليكونوا نواة لنقباء المستقبل.
10- تنفيذ ما يتناسب من اقتراحات الزملاء المحامين فالهدف خدمة المحامين.
المحور الثالث // المنشآت :-
1- السعي لتخصيص قطعه أرض للنقابه في دمياط (أقترح بجوار نادي الشرطه / أرض الري & أو أي مكان أفضل )
2- تسريع بناء أرض شطا للإستفاده منها أقصي إستفاده .
3- السعي لتخصيص قطعه أرض تكون مقر فرعي لمحامين مركز دمياط ( وبكل محكمة جزئية إن شاء الله )
4- الإسراع في بناء وإستغلال أراضي النقابه في راس البر.
5- إستعمال كافه الوسائل لإستعاده أرض دمياط الجديده وبنائها لإستغلالها لزياده موارد النقابه .
6- ما يتناسب من اقتراحات المحامين فالهدف خدمة المحامين .
