قوانين تحتاج للنظر2

Gamal El-Bayyaa

فكرة جميلة ياميزو وشوفولنا حل مع :
1) قانون التوفيق الفاسد المعطل للعدالة المهدر للمال العام فى مرتبات باهظة للمستشارين اللذين انتهت صلاحيتهم وموظفين اداريين وفى النهاية النتيجة صفر قانون بلاهدف فى ظل توصية الحكومة بعدم قبول اية توصية
2) كذلك فإن ينبغى ان تساير قوانين العقوبات والإجراءات الشريعة الإسلامية فى توسيع مبدأ قبول الصلح فى الجنايات وخصوصا جنايات القتل والعاهة والضرب المفضى للوفاة وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بما يتماشى مع حق المسلم او المواطن عموما فى قبول الدية والتصالح 0
3) قانون التأمين الاجباري الجديد ضد حوادث السيارات البحث فى عدم دستوريته وفى المادة الخطيرة المفصلة من فتحى سرور وشلته والتى تبيح للمضرور الرجوع على السائق الغلبان بما يجاوز المبلغ الذي تدفعه الشركة خصوصا وان بوليصة التأمين زاد سعرها فيجب أن تتحمل شركة التأمين التعويض كله كما كان الأمر فى ظل قانون التأمين السابق سيما وا، النص حدد سقفا للتعويض من الشركة ولم يحدد بالمثل سقفا لفارق التعويض الذى يمكن ان تلزم به المحكمة السائق 0
4) يجب أن تكفل حماية جنائية خاصة للأوراق المالية والتجارية وسندات الديون لتؤمن التعاملات المالية واقتضاء الحقوق من المدينين بعدما حدث فى قانون التجارة الجديد بخصوص الشيك ثم أحكام البراءة فى إيصالات الأمانة فلنبحث جميعا فى صيغة تحمى الدائن وتأتى له بحقه من خلال عقوبة جنائية تردع المدين المماطل وتحفظ للسند هيبته

• 
  

  Badreldin Elnihily فكرة رائعة جدا لكن لاتنسى وعاجل جدا القانون الكارثي قانون الرسوم القضائية فهذا القانون الذي شرع في غفلة ودبر بليل يجب الغاءه فورا وتقبل التحية
  
  

  احمد عبيدو المحامى

  قانون ضريبة المستهلك به ازدواجا ضريبيا حيث ان المستهلكين منهم من هم اصحاب مهن تجارية و منهم من هم اصحاب مهن غير تجارية و منهم و منهم و منهم فيطبق عليهم القوانين الخاصة بفئتهم و بذلك يفرض عليه ضريبتين و ذلك بخلاف ان من لا يتبع تلك الطوائف فهو من معدومى الدخل و لا تفرض ضريبة الا على دخل فبالتالى فان هذا القاون محل نظر

  
  

  حمد عبيدو المحامى

  قانون حوافز الاستثمار المتعاقب التعديلات و الذى كان يعدل لخدمة اكبر طائفة من كبار رجال الاعمال التى كانت كل مقدرات الدولة تذهب فى جعبتهم لابد ان يعدل للحد الذى يضمن ان يكون حافز الاستثمار الى المستثمر الذى يستحقه ( صغار المستثمرين ) و ليس كبار رجال الاعمال و بذلك يكون القانون قد اوفى المصلحة التى يرمى اليها و هى تشجيع الاستثمار و ليس قصر الاستثمار على فئة معينة 

  هذا القانون كان يفعل على عكس اسمه فهو حوافز الاستثمار لتشجيع الاستثمار ظل يعدل الى ان بقى لسان حاله تطفيش الاستثمار لان صغار المستثمرين يجدون انفسهم لا يقوا على منافسة او انتاجا منتجات مما ينتجها كبار رجال الاعمال هذا لضعف امكانيتهم من ناحية و امكانيات الطرف الاخر عاليه جدا بخلاف ان له حوافز و مزايا

  احمد عبيدو المحامى

  انظر الى المادة 62 63 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 تجد ان مجلس الشورى متدخل تدخل تام فى تشكيل المجلس الاعلى للصحافة بان له حق تعين ثلاثة من نقباء الصحفيين السابقين و يختار مجموعة لا تقل عن 50 شخص من المهتمين بامور الصحافة من الشخيات الهامة و له حق تعيين اثنين من القانونين و له .... و له ..ز

  
  

   

  القانون 119 لسنة 2008 ( البناء الموحد )

  • 
    

    ‎Ezat Nabhan‎ تجميع القوانين المعيبة و عرض مقترحات تغير وتعديل القوانين المعيبة

    القانون 119 الظالم للمصريين الخاص بالاسكان والمرافق لابد من الغاؤه او تقنينه باشتراطات المجالس المحليه

    • • معتز زغلول الشحات غزي استاذ/ عزت ارجو توضيح المواد المعيبة او اوجه النقض واقتراحات المطلوبة حتي يمكن عرضها علي المسئولين لاننا الانسب في نقض القوانين وحل مشكلاتها فلن ننقض فقط بل نصيغ الحل حتي لا يوكن هناك مجال للتلاعب بالقوانين

        
        

        Abdelrahman Shosha
        

        انا اقترح ان يلغى هذا القانون تماما لان هذا القانون رغم انه صدر فى وقت مناسب الا انه لم يأتى بثماره كليا فما زال الوضع على ما هو عليه وذلك لان الغرض الذى من اجله هذا القانون هو القضاء على القيام بالبناء فى الاراضى الزراعية ولكن لم يمتنع الناس عن فعلهم هذا ولكن الواقع العملى اثبت فشل هذا القانون وانا اقترح حلا لهذا الموضوع ان يتم الغاؤه تماما على ان يتم التوسع فى بناء الوحدات السكنية فى المدن الجديدية بحيث ان يتم عمل نسبة مابين عدد السكان فى مصر كاملة وعدد الشقق التى سيتم بناؤها على الرغم من ان هذا المشروع سيتم بتكلفة باهظة جدا ولكن فى المقابل سيكون هناك نهضة فى الزراعة المصرية ولا يحتاج الناس للبناء على الاراضى الزراعية وفى مقابل ذلك يتم عمل قانون يكون هدفه القضاء على هذه الظاهرة بحيث انه ياتى بنصوص مواد تحمل فى طياتها تساهيل للتراخيص للاراضى الغير زراعية وتغليظ للعقوبة فى الاراضى الزراعية ويقوم بسد جميع الثغرات التى تؤدى بالمواطن وبجهة الادارة للتحايل على القانون وتغليظ العقوبة فى هذه الحالة ايضا والتوصية لجهات القضاء بعدم الرأفة على من يخالف ذلك والالتزم بنصوص هذا القانون وهذا ا قتراح منى فليوفق الله الجميع

        
        

        منصور عقل وبالإضافة إلى ذلك مصيبة كبرى هى أن مجالس المدن لم تفهم هذا القانون إلى الآن ولا تعرف كيف تطبقه ذلك لأن القانون حاجة ولائحته التنفيذية حاجة تانية خالص .
        
        
        

         تعديل سن الزواج  

        
        

        

        منصور عقل

        أقترح تعديل قانون سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلاً من 18 سنة لما يقع فيه الأهل من مخالفات شرعية وقانونية ومالية حيث يضيع حق الفتاة إذا ما تم زواج عرفى مؤقت لحين إتمام الزواج الرسمى وحدث خلاف وقد تم الدخول فعلياً .